وکیل مدافع عباس سلیمی نمین با اشاره به اینکه اتهامات علیه موکلش مطبوعاتی است، گفت:سلیمی نمین یکی از روزنامه‌نگاران معروف کشور است بنابراین180نفر از فعالان مطبوعاتی دادگاه مطبوعات را صالح رسیدگی به این اتهامات می‌دانیم.
قاضی سید حمید حسینی در آغاز جلسه دادگاه افزود: موضوع نشر اکاذیب، افترا و توهین طبق نظر قانونگذار قابل گذشت است و ما در اجرای تکالیف شرعی و قانونی قبل از شروع رسیدگی، طرفین را به صلح و سازش دعوت می‌کنیم.
قطبی، نماینده دادستان تهران به تشریح کیفرخواست پرداخت و گفت: عباس سلیمی‌نمین 54 ساله مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، آزاد با قرار التزام، متهم به توهین و اهانت با استعمال الفاظ رکیک، نشر اکاذیب، ایراد تهمت و افترا با موضوع شکایت عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی است.
نماینده دادستان افزود: متهم در چهارم اردیبهشت امسال در روزنامه ایران، فساد مدیریتی و اقتصادی را به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی نسبت داده است و مطالبی از این دست در خبرگزاری فارس و رجانیوز نیز مطرح شده است.
قطبی با تاکید بر اینکه با انجام تحقیقات از سوی بازپرس، مشخص شده تقلبی بودن مدرک تحصیلی آقای کردان هیچ ارتباطی با دانشگاه آزاد اسلامی ندارد، افزود: با توجه به تکرار الفاظ مفسد اقتصادی و مدیریتی با استناد به مواد 608، 697 و 698 از قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را دارم.
نماینده دادستان گفت: زمان ارتکاب بزه در سال‌های 86 و 87 در تهران بوده است.
نیازی، نماینده حقوقی دانشگاه آزاد در ادامه جلسه گفت: روزنامه ایران مطلبی با عنوان «دانشگاه آزاد به تمام مردم ایران جسارت کرده»، سلسله اظهارات و مطالبی را خلاف واقع و کذب علیه دانشگاه آزاد اسلامی و مجموعه مدیریتی آن آغاز کرده است.
نیازی افزود: متأسفانه و احتمالاً به علت عدم اشراف کامل حقوقی متهم بر اظهارات خود، نامبرده مفاهیم و الفاظی را به کار برده که سبب ترتب بار حقوقی بر وی شده است و متضمن عناوین مجرمانه مصرح قانونی است، مداومت بر اجرای این اعمال و ایراد سخنان خارج از دایره قانون و بعضاً اخلاق و به وجود آوردن فضای متشنج، کذب و خلاف و وفق آقاریر مصرح، ایشان در مرحله تحقیقات مقدماتی مستند و مستدلی برای سخنان منسوب به خویش ارائه نکرده است.
وی گفت: اعمال مذکور در دفعات مشابه و مختلف مستوجب بار شدن نص ماده 47 قانون مجازات اسلامی دائر بر تعدد جرم نیز بر پرونده ایشان ملحوظ است، جهت تنویر افکار مخاطبان و استحضار ریاست دادگاه مصادیق کاذب معنونه و اظهارات موهن و مفتریانه، مشتکاة عنه به عرض می‌رسد.
نیازی ادامه داد: لذا با عنایت به مطالب و عرایض فوق و انبوهی از اکاذیب و مطالب خلاف واقع و افترائات گوناگون دائر بر وامدار کردن گلوگاه‌ها و مدیران مختلف کشور و نیروی انتظامی به دانشگاه آزاد و ارتشاء آنها، طی افاضاتی مختلف در امکنه گوناگون بر پیگرد و مجازات قانونی علیه وی بوده است.
نماینده حقوقی دانشگاه آزاد اظهار داشت: نکته جالب اینکه ایشان به کرات و بطور فراوان از لفظ غیر قانونمند بودن دانشگاه آزاد، مفسده مدیریتی و اقتصادی در دانشگاه آزاد سخن گفته‌اند که سمت ایشان در این بین مشخص نبوده و معلوم نیست مشارالیه خود را واجد کدام صلاحیت قضاوتی و نظارتی دانسته که اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی پیوسته در گفتار ایشان مشهود است.
عبدالصمد خرمشاهی یکی دیگر از وکلای دانشگاه آزاد در ادامه جلسه گفت: مطالبی که در پرونده منعکس شده است بسیار روشن و شفاف و به دور از هرگونه ابهام و ایهام است. در ابتدا با رعایت اختصار و جلوگیری از اطاله وقت چند نکته مصادیق اعمال مجرمانه جناب سلیمی نمین موضوع پرونده است همگان استحضار دارند براساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی حرف فعل و یا ترک فعلی که قانونگذار مجازات برایش تعیین کرده جرم محسوب می‌شود.
وی در ادامه گفت: ماده 68 قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین صراحت دارد و حتی نظریه تفصیلی آورده است که اگر مرتکب عملی شدیم که براساس قانون مجرمانه تلقی شد نمی‌توانیم تحت عناوین دیگری مسئله را لوث کنیم.
وی گفت:مواردی را که در جلسه بازپرسی به سلیمی نمین تفهیم شده و عنوان مجرمانه داشته است ایشان نه تایید و نه تکذیب کرده بلکه در پاسخ به سوال بازپرس درباره مدارک و مستندات عنوان کرده است مدارک را خواهم آورد حال قطع نظر از اینکه جناب سلیمی نمین در جایگاه و مقامی هستند که شبهات یا سوالاتی مطرح کنند یا خیر؟ اصولا طرح مطالبی که بصورت فی‌النفسه عنوان مجرمانه دارد از زمره جرائم مطلق است و مقید نیست.
خرمشاهی گفت: جناب سلیمی نمین بارها به طرقی مطالبی را بیان کرده از جمله دادن مدارک دکتری افتخاری به وزرا، نمایندگان مجلس، وامدار کردن گلوگاه‌ها و همچنین بارها گفته است که دکتر جاسبی دروغ می‌گوید و به‌لحاظ عدم نظارت به دهان مجلس زده است. گرفتن پول از دانشجویان، عدم نظارت صحیح بر آن، آلوده کردن نمایندگان، پرونده‌سازی برای کارکنان هیات تحقیق و تفحص مجلس، مفسده بالای میلیون‌ها تومان، مطرح شده که بازپرس مدارکی دال بر اثبات این ادعاها از متهم درخواست کرد که وی در بازپرسی گفته است که آقای جاسبی بگوید به چه کسانی مدرک داده تا من مصادیق را به دادسرا ارائه کنم.
وکیل جاسبی افزود: مسئولیت اثبات صحت مطالبی انتسابی بر عهده متهم است و اصل بر عدم صحت است و این یک اصل مسلم فقهی - حقوقی است باید اثبات کند و حسب ظاهر جناب سلیمی‌نمین برای تمامی موارد مطرح شده هیچگونه دلیل یا مدرک و مستندی ارائه نکرده است.
